يكي از آرمان‌هاي هرکشور توسعه متوازن اقتصاد، برقراري عدالت اجتماعي و كاهش فقر است. آرماني كه به نظر مي‌رسد در ایران به‌رغم تمامي اقدامات صورت‌گرفته توفيق چنداني در رسيدن به آن حاصل نشده است چرا كه به گفته حسين راغفر، تدوين‌كننده نقشه فقر كشور، شرايط جنگ 8 ساله ایران و عراق و نیز بي‌تدبيري در سال‌هاي پس از آن نه تنها فقر را كاهش نداده بلكه بررسي وضعيت معيشت مردم و نگاهي به آمار بيكاري و تورم نشان‌دهنده گسترش بي‌سابقه فقر در جامعه است. وي معتقد است تداوم اين روند آيندگان را با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو خواهد كرد. متن گفت‌وگوي «شرق» با راغفر را در ادامه مي‌خوانيد:
چرا باوجود تمامي اقدامات صورت‌گرفته، توفيق چنداني در كاهش فقر حاصل نشده است؟
به نظر من به جز ايام جنگ، هيچ‌وقت سياست و برنامه‌اي براي فقرزدايي وجود نداشته و تمامي برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور متاثر از درآمدهاي نفتي بوده است. البته اگر درآمدهاي نفتي با خردورزي و سرمايه‌گذاري همراه مي‌شد، مي‌توانست زمينه‌ساز توسعه و تبديل‌شدن به قطب اقتصادي منطقه باشد ولي به واسطه برخي عوامل موجبات عقب‌ماندگي و عدم توسعه مناسب اقتصادي فراهم شد. بي‌برنامگي در استفاده از درآمدهاي نفتي و ساير منابع در كنار تصميم‌گيري‌هاي فاقد پشتوانه علمي و عملي دولت‌ها در نهايت به گسترش فقر ختم شد.
برخلاف فرمايش‌هاي شما ما در سال‌هاي اخير شاهد اقداماتي از جمله توزيع سهام عدالت، اعطاي تسهيلات به تمامي اقشار جامعه، راه‌سازي، برق‌رساني و... بوده‌ايم.
توجه داشته باشيد مهم‌ترين عامل تاثير‌گذار در كاهش نابرابري و فقرزدايي مساله توليد است. دولت وقتي مي‌تواند مدعي شود سياست‌هاي فقرزدايي را مورد توجه قرار داده است كه برنامه‌هايي مبتني بر توليد و اشتغال‌زايي را به اجرا گذاشته باشد. در حال حاضر ما شاهد گسترش ركود در بسياري از بخش‌ها هستيم. در شرايطي كه تعداد زيادي از كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي به نفع دلال‌ها و واردكنندگان تعطيل شده‌اند، نمي‌توان دم از توسعه توليد و ايجاد اشتغال پايدار زد.
امروزه چه تعريفي از فقر وجود دارد و دليل شما براي گسترش آن چيست؟
افراد، خانواده‌ها و گروه‌هاي جمعيتي را زماني مي‌توان فقير به حساب آورد كه با فقدان منابع براي كسب انواع رژيم‌هاي غذايي، مشاركت در فعاليت‌ها و شرايط و امكانات معمول زندگي، مواجه باشند. در سال‌هاي پس از انقلاب، جنگ تحميلي اجازه برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري در اين زمينه را به دولت نداد. پس از جنگ نيز به واسطه اجراي شتاب‌زده سياست‌هاي تعديل اقتصادي، فقر نه‌تنها كاهش نيافت بلكه فقر احساسي نيز به بالاترين ميزان خود رسيد. پس از اين دوران اما سياست‌هاي اقتصادي دولت توانست گسترش فقر را متوقف كند اما پس از پايان اين دوران آهنگ رشد فقر شتاب بيشتري به خود گرفت. با در نظر گرفتن اين مهم، در سال‌هاي اخير با واقعيتي به اسم ركود مواجه بوديم كه نتيجه آن بيكاري، فقدان درآمد و افزايش نابرابري و در كنار آن گسترش فقر بوده است.
اما آمارهاي منتشر شده گفته‌هاي شما را رد مي‌كند. در اين رابطه چه توضيحي داريد؟
يكي از آمارهاي منتشر شده در اين رابطه ضريب جيني يا همان نابرابري است. دولت با استناد به اين آمار معتقد است در سال 87 نابرابري نسبت به سال قبل آن كاهش داشته است اما در اين مورد شبهه‌هايي وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به نرخ بالاي تورم در سال 87 كه بيش از 5/24درصد بوده است اشاره كرد. با توجه به رشد همزمان و هماهنگ نابرابري با تورم، ادعاي دولت مبني بر كاهش نابرابري و تحقق پايين‌ترين نرخ نابرابري در سه‌دهه اخير مورد ترديد است. در بحث فقر نمي‌توان با اعلام آمارهاي گوناگون بر واقعيت‌هاي موجود سرپوش گذاشت چراكه تبعات گسترش فقر و كاهش نابرابري يا بالعكس، در اقتصاد خانواده‌ها تاثير مستقيم دارد و اين واقعيت را نمي‌توان با آمار و ارقام تغيير داد.
رشد فقر در جامعه چه پيامدهايي را به‌دنبال خواهد داشت؟
اگر اين روند تداوم پيدا كند زيان‌هاي غيرقابل جبراني براي نسل‌هاي آينده به بار خواهد آورد. در صورت توقف روند فعلي و بهبود اوضاع تا 20 سال آينده شاهد پيامدهاي تلخ اين واقعيت انكارناپذير خواهيم بود و در صورت عدم كنترل اين روند و تداوم آن، تا چند نسل بعدي نيز تاوان بي‌برنامگي‌هاي گذشتگان خود را خواهند داد. امروز مساله فقر در فضاي غبارآلود اقتصاد كشور به حاشيه رانده شده است و براي جلوگيري از پيامدهاي اجتماعي بايد تدبيري انديشيد.
منبع: روزنامه شرق - شماره 1456
