در سالهاي اخير در كشورمان به دليل برخي سياستهاي اقتصادي غيركارشناسي، نابرابري اجتماعي، فقر و بيكاري، مهاجرتهاي بيرويه به كلانشهرها، حاشيهنشيني و عوامل متعدد ديگر، تقويت آسيبپذيري خانوادهها رو به فزوني نهاده است.
چنين بهنظر ميرسد كه ايده تقدس بخشيدن به خانواده به عنوان نهادي كه منشاء راستي، نيكي، محبت، صميميت، رشد و شكوفايي، در جامعه ماست ضعيف شده است چراكه واقعيت زندگي گروهي از خانوادهها امروزه با مواردي از سوءرفتار جسمي، جنسي و رواني، خشونت، كشمكش، جدايي، طلاق، قتل، اعتياد، خيانت و عوامل آسيبزاي ديگر همراه است. يكي از جديترين پيامدهاي ناكارآمدي تدابير در كاهش فقر، افزايش كار كودكان در كلانشهرهاست. كار كودكان ريشه در فقر، تاريخ، فرهنگ و نابرابري جهاني دارد. كار كودكان به صورتهاي گوناگوني انجام ميشود.
از كار مزدوري در كارخانهها و ساير شكلهاي كار نظير فروشندگي در خيابان و جمعآوري زباله گرفته تا كار بدون مزد در خانواده. بسياري از كودكان كار با خانوادههاي خود در ارتباطند و با كار كردن در خيابانها در درآمد خانواده سهيم ميشوند. برخي از كودكان، سرپرست خانوار را كه وظيفه نگهداري و مراقبت از ايشان را دارند، از دست دادهاند.
ديگر كودكان اغلب بر اثر فقر يا سوءرفتارهاي جسمي، رواني يا جنسي اقدام به فرار از خانه ميكنند. اين كودكان اغلب مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند. بسياري از كودكان طرد شده و ناديده گرفته ميشوند. اين كودكان از غذاي كافي و مراقبتهاي بهداشتي بيبهرهاند چه رسد به آنكه امكان تحصيل در مدرسه را داشته باشند، تعدادي از آنان مجبورند تحت شرايطي تاسفبرانگيز، كار كرده و سوءاستفاده را تحمل كنند. دوران كودكي بهعنوان زماني براي رشد، آموختن و بازي كردن براي اين كودكان وجود ندارد. از سويي تعدادي از اين كودكان فاقد شناسنامهاند. چنين شرايطي موجب ميشود آنها از داشتن حداقل حقوق انساني خود محروم بمانند. بين «كار كودكان» (معمولا با مزد) و «كار كشيدن از كودكان» (بدون مزد) از حيث بهرهكشي تفاوت وجود دارد. كار كودكان مستقيما با آموزش، بهداشت و سلامتي، رشد و شكوفايي فردي در تعارض است.
با وجود اينكه در سال 1993 كنوانسيون حقوق كودك به امضاي نمايندگان يكصد كشور رسيد اما به نظر ميرسد چندان اثرگذار نبوده است. در ماده دو پيماننامه حقوق كودك معيار منافع عاليه كودك مطرح شده است، به اين معنا که «در همه اقدامات مرتبط با كودك كه توسط موسسههاي رفاه اجتماعي، دادگاهها، مقامهاي اداري يا نهادهاي قانونگذاري صورت ميپذيرد، منافع عاليه كودك بايد در اولويت قرار گيرد.» اين گفته به معناي آن است كه هنگام گرفتن تصميمهايي كه بر كودكان اثر ميگذارند، منافع آنان را بايد در درجه اول اهميت تلقي كرد. دولتها در رسيدگي به حقوق انساني كودكان متعهدند كه به علايق و نگرانيهاي آنان گوش سپارند و طبق بيشترين منافعشان عمل كنند.
به منظور حذف كار كودكان راهي دشوار در پيش رو داريم. از يكسو بايد به آگاهسازي خانوادههايي پرداخت كه در آن والدين با درك نيازهاي كودكان تصميمهاي مسوولانهتري را در زندگي اتخاذ كنند، از سوي ديگر بايد سياستهاي دولت در جهت حمايت از اقشار آسيبپذير و توانمندسازي خانوادهها استوار شود. براي رسيدن به اين مهم تمامي سازمانهاي دولتي و غيردولتي فعال در حوزه كودكان بايد تلاش مضاعفي داشته باشند تا از طريق افزايش مشاركت اجتماعي بتوان به مهار، كنترل و كاهش كودكان كار اقدام كرد. كودكان آيندهسازان جامعه هستند.
تضمين سلامت جسماني –رواني و اجتماعي آنها در سايه بهرهمنديشان از حقوق فردي، آموزش، بهداشت، رفاه، محيطزيست سالم و در كل توجه به نيازهاي زيستي، رواني و اجتماعي آنها ميسر ميشود.
بهروز معبوديان
*روانشناس باليني (MA)
روزنامه شرق - شماره 1540
