صرف نظر از اين‌كه در ايران اختلاف‌نظر و ديدگاه درباره ضرورت تعيين و تعريف معاني و ملاك‌هاي تعيين خط فقر در بين مسوولان و كارشناسان ديده مي‌شود، اما نبايد از اين واقعيت دور بود كه با وجود فعاليت دو دستگاه حمايتي كميته امداد و بهزيستي كه در كنار موسسات خيريه، هر سالانه با جذب منابع مالي و اعتباري وظيفه رفع فقر را بر عهده دارند، هنوز «فقر و فقير» به عنوان واژگاني تلخي در جامعه استفاده مي‌شوند كه سايه سنگين آن‌ها به گواه آمارهاي رسمي، واقعيتي غيرقابل انكار است. دكتر حسين زارع ـ مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسايل اجتماعي ـ در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه پوشش جمعيتي، كمك‌هاي ارائه شده در قالب پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي، مکانيسم‌هاي تخصيص مزايا و استراتژي‌هاي هدف‌گيري فقرا توسط سازمان بهزيستي و كميته امداد نيازمند بازنگري جدي است، گفت: با وجود آن‌كه رسيدگي به نيازمندان واقعي همواره در اولويت برنامه‌هاي دولت‌ها بوده‌ است، اما ارايه مزاياي اجتماعي به اين افراد بايد بر اساس نيازهاي آن‌ها و کمک براي بازگرداندنشان به بازار کار صورت گيرد.
وي با نگاهي گذرا به نحوه‌ حمايت از نيازمندان تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي در سال‌هاي اخير، به نقاط قوت و ضعف حمايت از فقراي شناسايي شده دو نهاد حمايتي كشور (كميته امداد و سازمان بهزيستي)، پرداخت.

ميانگين مستمري پرداختي از سوي نهادهاي حمايتي
زارع ضمن اشاره به ميانگين مستمري ماهانه پرداختي به مددجويان تحت پوشش ارگان‌هاي ياد شده، تصريح كرد: با وجود آن كه مستمري پرداختي از سوي نهادهاي حمايتي با 343 درصد افزايش از هشت هزار تومان در سال 79 به 36 هزار تومان در سال 86 افزايش يافته است، اما در صورت تعديل ميزان مستمري پرداخت شده با توجه به سطح تورم عمومي قيمت‌ها، مشاهده مي‌شود كه در اين سال‌ها، قدرت خريد واقعي مددجويان کاهش يافته است.
اين پژوهشگر مسايل اجتماعي همچنين با نگاهي به جدول ميانگين مستمري پرداختي از سوي نهادهاي حمايتي در سال گذشته، اظهار كرد: مستمري پرداختي به مددجويان بهزيستي در سال 86 در حالي 36 هزار تومان شد كه متوسط هزينه زندگي مددجويان حداقل چندين برابر اين مقدار بود.
زارع با تاكيد بر اين‌كه با احتساب نرخ تورم و شاخص قيمت کالاهاي مصرفي در سال‌هاي 1386 و 1387 رقم مستمري پرداختي نيازمند افزايش بود، خاطر نشان كرد: هر چند اگر افراد تحت پوشش به منظور گريز از پديده چسبندگي حمايت‌هاي اجتماعي به خوبي انتخاب نشوند، اين موضوع مشکل‌آفرين خواهد بود، اما براي نيازمندان و مدجويان واقعي تحت پوشش، مبلغ اختصاص يافته پاسخگو نيست.
به گفته اين پژوهشگر مسايل اجتماعي، ارقام ذكر شده مربوط به دريافت كمك‌هاي «نقدي» در قالب مستمري ماهانه است و علاوه بر اين کمک‌ها، كمك‌هاي غيرنقدي در قالب کمک هزينه مسکن، بيمه درمان، جهيزيه، طرح‌هاي خودکفايي مددجويان و هزينه‌هاي فرهنگي و غيره نيز به اين خانوارها ارائه مي‌شود.
وي در ادامه ضمن اشاره به متوسط هزينه‌هاي ناخالص خوراکي و غيرخوراکي (ميانگين هزينه‌هاي سالانه يک خانوار) يك خانوار شهري و روستايي در دهك‌هاي درآمدي جامعه در سال 86 و مقايسه آن با حمايت از دهك‌هاي پاييني، اظهار كرد: متوسط هزينه‌هاي ناخالص يك خانوار ‌در سال 86 بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده، در دهک‌ اول هزينه‌اي120، دهك دوم بيش از 200، دهك سوم 280 و دهك چهارم 235 هزار تومان بود كه اين ارقام با بالا رفتن دهك‌هاي درآمدي افزايش مي‌يافت، به طوري كه اين رقم در دهك دهم به يك ميليون و 700 هزار تومان مي‌رسيد.
زارع افزود: اما مجموع ميزان کمک‌هاي نقدي و غيرنقدي در هر ماه به هر خانوار تحت پوشش کميته امداد كه اغلب از سه دهك پاييني جامعه هستند، 107 هزار تومان و براي سازمان بهزيستي 72 هزار تومان در سال 86 بوده است.
وي با اشاره به اين كه هدف نهايي از ارائه حمايت‌هاي اجتماعي جلوگيري از فقر و سقوط افراد به ورطه آن است، گفت: دو رويكرد مهم در حقوق اجتماعي آن است كه حمايت‌هاي صورت گرفته با تمركز به روي ميزان شيوع فقر در ميان دريافت کنندگان حمايت اجتماعي، باعث کاهش آن شود.
اين پژوهشگر با بيان اين‌كه ايجاد ارتباط بين سطح درآمد خانواده‌ها با يک خط فقر تعريف شده، اين امکان را فراهم مي‌كند که آيا حمايت اجتماعي قادر به محافظت از آن‌ها در برابر فقر است يا خير، عنوان كرد: در اين روش سطح حمايت اجتماعي در رابطه با خط فقر نسبي اندازه‌گيري شده و نشان مي‌دهد که آيا طرح‌هاي حمايت اجتماعي مردم را از فقر خارج مي‌کند يا نه و اگر چنين است تا چه اندازه؟ همچنين اين امکان فراهم مي‌شود، چه نوع خانواده‌هايي در هر کشور بيشتر از همه در برابر فقر محافظت شده‌اند.
به گفته وي، مطابق استانداردهاي بين‌المللي، يک خط فقر نسبي، 50 درصد از ميانه درآمدي خانوار‌ها را به عنوان معياري براي فقر در نظر گرفته مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه در ادامه آسيب‌شناسي وضع موجود در مورد پوشش حمايتي نيازمندان توسط بهزيستي و كميته امداد، اظهار كرد: بر اساس آمار ارائه شده از جمعيت تحت پوشش اين نهادها در سال 87 گوياي اين مطلب است كه در سال 84، 727 هزار و 922 نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور قرار گرفته‌اند كه اين رقم در سال 86 به 851 هزار و 808 نفر افزايش يافته است.
به گفته زارع، همچنين جمعيت تحت پوشش كميته امداد نيز در سال 84، بيش از چهار ميليون و 110 هزار نفر بوده كه رقم ياد شده در سال 86 با افزايش به بيش از چهار ميليون و 534 هزار نفر رسيده است.
وي براي افزايش مددجويان تحت پوشش كميته امداد دو فرضيه مطرح کرد و گفت: يك فرضيه آن است كه گستره پوشش جمعيتي کميته امداد افزايش يافته و يا آن كه گستره پوشش افزايش نيافته، بلکه افرادي که به نوعي فقير شده‌اند و يا درآمد خود را به هر دليلي از دست داده‌اند، افزايش يافته است.
اين مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسايل اجتماعي در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا، خاطر نشان كرد: عليرغم وجود وجود بانک جامع اطلاعات ايرانيان، ظرفيت جذب منابع مالي حاصل از تکاليف ديني و مردمي و وجود حمايت‌هاي سياسي، هم چنان ضعف‌هايي را در ارائه خدمات به مددجويان و نيازمندان مي‌توان شاهد بود.
زارع نبود بانک اطلاعاتي معلولان، گروه‌هاي آسيب‌پذير، خانواده‌هاي تک‌والدي و بدسرپرست و نظام يکپارچه آماري را از جمله ضعف‌هاي پيش روي نهادهاي حمايتي عنوان كرد و گفت:‌ تعدد مراکز توليدکننده گزارشات آماري، محدوديت در توليد و دسترسي به اطلاعات دقيق، اجرا و نظارت بر اجراي سياست‌هاي توانمندسازي و کاهش محروميت، موازي کاري در سازمان‌ها براي ارائه خدمات حمايتي و توانمندسازي، گزينش خانواده‌ها براي هدفمندي مزاياي اجتماعي، کامل نبودن استانداردها در نظام پايش و ارزشيابي ارائه خدمات و فقدان توجه کافي براي اقدامات پيشگيرانه در حوزه حمايتي را از ديگر ضعف‌ها اعلام كرد.
وي تاکيدات قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و مصوبه‌هاي مرتبط، توسعه سازمان‌هاي مردم نهاد و نظام‌هاي سنتي حمايتي، دسترسي گسترده به منابع انساني تحصيلکرده و آموزش ديده در سطح کشور، افزايش سطح آگاهي و ارتقاي نسبت به برخي شاخص‌هاي اجتماعي اثرگذار بر حوزه حمايتي از قبيل باسوادي، سلامت، تغذيه و غيره را نيز از جمله فرصت‌هاي پيش روي مسوولان و مديران براي برخورداري نيازمندان و عموم مردم از سطح زندگي مناسب، ارتقا رفاه و عدالت اجتماعي خواند.
اين پژوهشگر مسايل اجتماعي در عين حال فقدان توجه به موضوعات کليدي در سياست‌هاي حمايت‌هاي اجتماعي از جمله چسبندگي به نظام حمايتي، داغ ننگ بدنامي اجتماعي، اثرحبابي (بروز علائم وابستگي مضاعف به دليل کامل نبودن بسته مزاياي حمايتي)، به کارگيري سياست‌هايي که بيکاري را توصيه مي‌کند و گزارش ندادن وضعيت جديد خانواده از ترس حذف حمايت‌هاي اجتماعي را نيز از تهديدهاي پيش رو دانست.
به گفته زارع، از ديگر تهديدها مي‌توان به تاثيرپذيري منابع مالي حمايتي دولتي از نوسانات قيمت نفت، پيامدهاي ناشي از تغيير ساختار جمعيتي اعم از افزايش سهم جمعيت سالمندان و يا رشد شديد جمعيت، تداوم نابرابري‌هاي رفاهي بين مناطق مختلف و گروه‌هاي متفاوت افراد جامعه و غيره اشاره کرد.

راهبردهاي تحقق اهداف در حوزه پوشش حمايتي
وي ضمن ارائه راهبردهاي تحقق اهداف در حوزه پوشش حمايتي به ايسنا، گفت: اولويت‌بندي خدمات براي ارتقاي عدالت، ارائه خدمات حمايتي مستقيم به صورت زمان‌دار و متناسب با درجه توانمندي جامعه هدف، ظرفيت‌سازي براي گسترش سازمان‌هاي مردم نهاد، توسعه تعاملات فرا‌بخشي و بين‌المللي در جهت کاهش مخاطرات ناشي از عوامل اقتصادي، جمعيتي، اجتماعي و طبيعي، اصلاح شيوه شناسايي افراد نيازمند و مستحقق دريافت حمايت‌هاي اجتماعي و غيره نيز از راهبردهاي تحقق اهداف در حوزه پوشش حمايتي كشور به شمار مي‌رود.
زارع در پايان خاطر نشان كرد: بحث و نتيجه‌گيري از طرح‌هاي حمايت اجتماعي کشور نشان مي‌دهد که علي‌رغم فعاليت‌هاي درخور تقدير، اصول حاکم بر نظام حمايتي و مساعدت‌هاي اجتماعي کشور نيازمند بازمهندسي در توزيع منابع بين فقرا و ساير گروه‌هاي آسيب‌پذير با در نظر گرفتن اصولي است که اگر در نظر گرفته نشود، موجب چسبندگي آن‌ها به نظام حمايتي، بدنامي اجتماعي گروه‌هاي هدف، بروز پديده اثرحبابي و افزايش بيکار تعمدي و مخاطرات اخلاقي مي‌شود.